قمة التعاون الصيني الأفريقي 2024- فرص وتحديات في عالم متغير
يمثل منتدى التعاون الصيني الأفريقي لعام 2024، المعروف اختصارًا بـ (FOCAC)، منعطفًا حاسمًا في مسيرة الشراكة المتنامية بين الصين والقارة الأفريقية. هذا المنتدى، الذي تأسس في مطلع الألفية الجديدة، عام 2000، يمثل منصة راسخة للحوار والتعاون البنّاء بين الصين والدول الأفريقية الصديقة. وتنعقد هذه القمة الرفيعة المستوى بشكل دوري ومنتظم، بهدف تعزيز وتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية المتبادلة، وتوفير إطار عمل مُنَظّم ودقيق لمناقشة طيف واسع من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها: التجارة والاستثمار المتبادل، وتطوير البنية التحتية الحيوية، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وجهود بناء القدرات المحلية.
ومع احتضان العاصمة الصينية بكين لقادة أكثر من خمسين دولة أفريقية هذا العام، تتضح جليًا الأجندة الطموحة التي تتطلع إلى إعادة صياغة وتعميق آفاق التعاون، لا سيما في المجالات الحيوية كالتجارة، وتطوير البنية التحتية الأساسية، والنهوض بالتكنولوجيا والقطاع الصحي، مع معالجة التحديات المعقدة المتعلقة بالديون والاستثمارات الدولية.
وانطلاقًا من هذا المنطلق، تهدف هذه المقالة إلى إلقاء الضوء الساطع على الآمال المعلقة على هذه القمة والتحديات المحتملة التي قد تواجهها، مع استعراض الفوائد الملموسة التي يمكن للدول الأفريقية جنيها من هذه الشراكة، مقارنة بشراكاتها الغربية التقليدية، وتسليط الضوء على حقائق النفوذ الصيني المتزايد في القارة الأفريقية.
الإستراتيجية الكبرى للصين في أفريقيا: ما المطروح على الطاولة؟
في قلب فعاليات منتدى التعاون الصيني الأفريقي، يبرز التزام راسخ ومتجدد من جانب الصين بتعزيز وتعميق العلاقات مع القارة الأفريقية. فخلال السنوات الثلاث القادمة، أعلنت بكين عن خطة متكاملة ودقيقة لدعم أفريقيا من خلال إطلاق مبادرات تنموية متنوعة وشاملة. وتشتمل هذه التدابير الهامة على تخصيص حزمة تمويلية جديدة للقارة الأفريقية بقيمة 51 مليار دولار أمريكي، وتقديم وعود بتوفير مليون فرصة عمل جديدة للشباب الأفريقي الطموح، والعمل الدؤوب على إنشاء ما يقرب من 25 مركزًا بحثيًا متطورًا في مختلف أنحاء القارة؛ بهدف تعزيز التعلم المتبادل وتبادل الخبرات والمعرفة، ومنح إعفاءات جمركية شاملة لجميع المنتجات القادمة من الدول الأفريقية الأقل نموًا، والاستثمار المكثف في 30 مشروعًا للبنية التحتية الحيوية؛ بهدف تعزيز الاتصال الإقليمي وتيسير حركة التجارة.
علاوة على ذلك، تعهدت الصين بإنشاء 30 مشروعًا للطاقة الخضراء النظيفة، وإرسال حوالي 2000 متخصص في القطاع الصحي (أطباء)؛ لدعم جهود الصحة العامة وتحسين مستوى الرعاية الصحية، وتقديم مساعدات غذائية طارئة كبيرة للدول التي تعاني من نقص الغذاء، وتقديم منح عسكرية للدول الأفريقية التي تحتاج إلى الدعم في مجال الدفاع والأمن. هذه التدابير، بلا شك، تسلط الضوء على الإستراتيجية الصينية الطموحة لتعزيز مكانتها كشريك رئيس للتنمية في أفريقيا.
وعلى النقيض تمامًا من الشركاء الغربيين الذين غالبًا ما يعطون الأولوية للقطاعات الاجتماعية، يركز الجهد الصيني على البنية الأساسية الصلبة، والتي تشمل (إنشاء السكك الحديدية المتطورة، والطرق السريعة الحديثة، ومحطات الطاقة المتجددة والموانئ البحرية)، وهو الأمر الذي يعالج الاحتياجات الأكثر إلحاحًا في العديد من دول القارة.
فعلى سبيل المثال، في دول مثل إثيوبيا وكينيا، ساعدت الاستثمارات الصينية الضخمة في إنشاء البنية التحتية الأساسية، مثل خط سكة حديد أديس أبابا – جيبوتي، وميناء لامو، الأمر الذي عزز بدوره التجارة والتكامل الإقليمي بشكل ملحوظ وفعال.
معركة النفوذ: لماذا تهمّ أفريقيا الصين؟
إنّ التعمق الصيني في أفريقيا لا يقتصر فقط على تحقيق المكاسب الاقتصادية؛ بل إنه أيضًا خطوة إستراتيجية حاسمة لتوسيع نفوذها في عالم يشهد تحولات متسارعة. حيث تتمتع أفريقيا، بوصفها قارة تضم 54 دولة، بقوة تصويتية كبيرة في المنظمات الدولية الهامة، مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. فمن خلال تعزيز علاقات ثنائية قوية ومتينة مع الدول الأفريقية، تأمل الصين في بناء تحالف داعم وقادر على موازنة النفوذ الغربي في القضايا العالمية والإقليمية الحساسة.
كما أنّ الاستثمارات الصينية في أفريقيا تشكل جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجية جيوسياسية أوسع نطاقًا؛ تهدف إلى تحدي هيمنة الولايات المتحدة وأوروبا على الساحة الدولية. فمن خلال توفير التمويل الضروري والملحّ لتطوير البنية الأساسية، تعمل الصين بدأب على ترسيخ مكانتها كشريك مُفَضّل في جهود التحديث والتنمية في أفريقيا. وقد شهدت مبادرة "الحزام والطريق" الطموحة – التي أطلقتها بكين، والتي تهدف إلى ربط قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا من خلال شبكة واسعة من مشاريع التجارة والاستثمار – تقدمًا ملحوظًا في القارة الأفريقية بالفعل.
وعلى الرغم من ذلك، لم يكن هذا التوجه الطموح نحو أفريقيا خاليًا من الجدل والنقد. إذ يزعم المنتقدون أنّ الاستثمارات الصينية غالبًا ما تأتي مصحوبة بشروط مقيدة، مثل إلزام الدول الأفريقية باستخدام المقاولين والمواد الصينية، مما يحدّ من نقل التكنولوجيا والمهارات إلى الاقتصادات المحلية. فضلًا عن ذلك، فقد أثارت القروض التي تقدمها الصين لتمويل هذه المشاريع مخاوف مشروعة بشأن استدامة الديون في العديد من الدّول الأفريقية.
فخّ الديون والدبلوماسية: هل تعتبر القروض الصينية تهديدًا أم فرصة؟
إنّ قضية الديون تمثل جانبًا بالغ الأهمية في العلاقات الصينية الأفريقية. فباعتبار الصين أكبر مقرض ثنائي لأفريقيا، فإنّ البصمة المالية للصين في القارة الأفريقية كبيرة وواضحة. ففي الفترة الممتدة ما بين عامي 2000 و2022، قدمت المؤسسات الصينية أكثر من 170 مليار دولار في شكل قروض، في المقام الأول لتمويل مشاريع البنية التحتية الأساسية.
وقد أدّى ذلك إلى اتهامات صريحة بـ "دبلوماسية فخ الديون"؛ حيث يزعم المنتقدون أنّ بكين تُقرض الأموال بشكل إستراتيجي للدول غير القادرة على السداد، مما يسمح للصين بالسيطرة على البنى التحتية الحيوية أو الموارد الطبيعية الهامة.
ولكن الواقع أكثر تعقيدًا وتشعبًا من ذلك بكثير. فعلى سبيل المثال، واجهت زامبيا، التي تَدين بجزء كبير من ديونها الخارجية للصين، ضائقة مالية خانقة، وتخلفت عن سداد قروضها في عام 2022. وبعد أشهر من المفاوضات المضنية، وافقت الصين على إعادة هيكلة بعض ديون زامبيا، وشطبت مبلغًا قدره 840 مليون دولار. وقد اعتبر البعض هذه الخطوة مثالًا واضحًا على استعداد الصين لتقديم المرونة اللازمة لمدينيها. لكنها أثارت أيضًا تساؤلات معتبرة حول الشفافية والاستدامة طويلة الأجل لمثل هذه الاتفاقيات.
وعلى النقيض من ذلك، شهدت دُول مثل جيبوتي، الجانب السلبي للديون الصينية. فمع وجود أكثر من 70٪ من ديونها الخارجية المستحقة للصين، تجد جيبوتي نفسها معتمدة بشكل كبير على بكين للحصول على الدعم المالي. حيث كان بناء ميناء "دوراليه" متعدد الأغراض، الممول بقروض صينية، فعالًا في تحويل جيبوتي إلى مركز لوجيستي رئيسي في شرق أفريقيا. ومع ذلك، أثار عِبْء الديون المرتفع مخاوف جدية من أنّ جيبوتي قد تفقد السيطرة على الأصول الحيوية إذا فشلت في الوفاء بالتزاماتها بالسداد.
ومن ناحية أخرى، هناك أمثلة واضحة على النتائج الإيجابية للتمويل الصيني. ففي كينيا، طُوِّر طريق نيروبي السريع، وخطّ السكك الحديدية بقروض وخبرات صينية، مما أدى إلى تحسين كفاءة النقل والتجارة بشكل كبير وملحوظ. لقد خلقت هذه المشاريع الآلاف من فرص العمل القيّمة، وحفّزت الشركات المحلية الناشئة، وعززت دور كينيا كمركز تجاري إقليمي هام. وفي حين يظل عبء الديون مصدر قلق دائم، فإن الفوائد الاقتصادية المباشرة لا يمكن إنكارها وتجاهلها.
ومن الناحية الأخرى، غالبًا ما تأتي القروض من المؤسسات المالية الغربية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مصحوبةً بشروط صارمة ومقيدة تتطلب من المستفيدين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة، مثل تدابير التقشف وخصخصة الشركات المملوكة للدولة؛ فضلًا عن نسب الفائدة العالية والمركبة.
وقد تعرّضت هذه الشروط لانتقادات شديدة؛ بسبب تفاقم التفاوتات الاجتماعية وتقويض السيادة الوطنية للدول. فعلى سبيل المثال، في غانا، أدّت شروط قروض صندوق النقد الدولي إلى احتجاجات شعبية عارمة على خفض الإنفاق العام والإعانات، مما سلّط الضوء على التكاليف الاجتماعية الباهظة للمساعدات المالية الغربية.
إدارة التحديات في العلاقات الصينية الأفريقية
في الوقت الذي توفّر فيه القروض والاستثمارات الصينية فرصًا كبيرة لدول القارّة الأفريقية؛ فإنها تشكّل أيضًا مخاطر جمة يتعين على الدّول الأفريقية أن تُبحر فيها بحذر شديد. إنّ الافتقار إلى الشفافية في العديد من اتفاقيات القروض الصينية، جعل من الصعب على الحكومات الأفريقية والمجتمع المدني تقييم التكاليف والفوائد الحقيقية لهذه الصفقات.
فضلًا عن ذلك، فإنّ تركيز التمويل الصيني في مشاريع البنى التحتية الأساسية، يعني أنّ العديد من الدول الأفريقية تتراكم عليها الديون دون تدفقات إيرادات كافية لخدمتها وسدادها. عند هذه النقطة، تتقاطع مع معضلة قروض المؤسّسات الدولية ذات الفوائد المرتفعة والمركبة.
على الرغم من بذْل الصين بعض الجهود لمعالجة هذه المخاوف، فإن الخطر لا يزال قائمًا ومستمرًا. ففي قمة 2024، تعهدت بكين بالتنازل عن القروض الخالية من الفوائد لأقل الدّول الأفريقية نموًا بحلول نهاية العام، وتوفير تمويل إضافي لدعم مشاريع التنمية الخضراء والبنية الأساسية المستدامة. تهدف هذه البادرة إلى إظهار التزام الصين بشراكة أكثر استدامة ومفيدة للطرفين مع أفريقيا.
ومع ذلك، يجب على الدول الأفريقية أيضًا أن تكون سبّاقة في إدارة علاقاتها مع الصين. إذ يجب أن تتفاوض على شروط أكثر ملاءمة ومرونة، وتُصر على مزيد من الشفافية في اتفاقيات القروض، وتضمن أنّ الاستثمارات الصينية تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، وتفوق القروض. على سبيل المثال، نجحت دول مثل نيجيريا في إعادة التفاوض على شروط القرض مع الصين لتشمل متطلبات المحتوى المحلي، مما يضمن الاحتفاظ بجزء كبير من قيمة المشروع داخل الاقتصاد المحلي.
هل يمكن تحقيق توازن بين الغرب والصين؟
غالبًا ما تُتَصَوّر العلاقة الصينية الأفريقية على أنها خيار ثنائي بين الشركاء الصينيين والغربيين. ولكنّ الواقع مختلف ومعقّد للغاية. إذ لا يمكن للدول الأفريقية أنْ تختار ببساطة بين بكين وواشنطن مثلًا؛ بل إنها تسعى جاهدة إلى تنويع شراكاتها لتعظيم فوائدها وتقليل المخاطر المحتملة. فمن خلال التعامل مع الصين والغرب على حدّ سواء، تستطيع الدّول الأفريقية الاستفادة من نقاط القوة لدى كل شريك، مع تقليص نقاط ضعف كل منهما.
على سبيل المثال، في جنوب أفريقيا، استكملت استثمارات الصين في قطاعات حيوية، مثل الطاقة والبنية الأساسية، الاستثمارات الغربية الهامة في التمويل والتكنولوجيا والتعليم. وقد سمح هذا النهج المتوازن لجنوب أفريقيا بالحفاظ على قاعدة اقتصادية متنوعة مع تجنب الاعتماد المفرط على شريك واحد فقط. وعلى نحو مماثل، استفاد المغرب من الاستثمارات الصينية في البنية الأساسية، وتمويل الاتحاد الأوروبي للمشاريع الاجتماعية والبيئية، مما يدلّل بوضوح على قيمة إستراتيجية الشراكة المتنوعة.
وفي ظلّ هذا الأداء المتميز، أثار الوجود المتزايد للصين في أفريقيا مخاوف جدية في العواصم الغربية. فقد زادت الولايات المتحدة وأوروبا من مشاركتهما الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الأفريقية، وأطلقتا مبادرات جديدة طموحة، مثل إستراتيجية الولايات المتحدة لأفريقيا والشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا. وتهدف هذه الجهود إلى تقديم بدائل جذابة للاستثمار الصيني، مع التركيز على مجالات حيوية مثل الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
ما المسار البراغماتي للشراكات الأفريقية الدولية؟
مع انعقاد قمة الصين وأفريقيا لعام 2024، تتضح المزايا النسبية لتوسع التعاون الصيني في أفريقيا بشكل متزايد. فعند تقييم العلاقة المتطورة باستمرار بين الصين وأفريقيا، يتضح أنّ النهج الصيني، على الرغم من وجود بعض المخاوف، يقدم فوائد أكثر واقعية وملموسة للدول الأفريقية، مقارنة بنظرائها الغربيين. ففي الوقت الذي تركز فيه الاستثمارات الصينية على تطوير البنية التحتية الأساسية والتنمية الصناعية والتجارة، فإن السياسات الغربية غالبًا ما تأتي بشروط مُقَوِّضة للسيادة الوطنية وتحدّ من الاستقلال الاقتصادي.
لنأخذ مثالًا من البرامج الغربية كقانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA) الذي ثبت أنه محفوف بمخاطر الاستبعاد والشروط التي تعكس أجندة غربية أكثر من كونه تعاونًا حقيقيًا. فبموجب هذا القانون استُبْعِدتْ دول مثل أوغندا ليس بسبب إخفاقات اقتصادية أو حوكمية؛ ولكن بسبب سياساتها الداخلية بشأن القضايا الاجتماعية التي تتعارض مع تفضيلات السياسة الخارجية الأميركية.
هذه الممارسة لا تقوض مبادئ السيادة فحسب؛ بل تحدّ أيضًا من قدرة الدّول الأفريقية على رسم مسارات التنمية الخاصة بها بشكل مستقل.
وعلى نحو مماثل، كثيرًا ما تعكس ممارسات الاتحاد الأوروبي ممارسات الولايات المتحدة؛ حيث تربط المساعدات والفوائد التجارية بالامتثال للمعايير السياسية والاجتماعية التي لا تتوافق دائمًا مع الأولويات أو السياقات الثقافية للدول الأفريقية.
وفي حين تُقدَّم هذه الشروط في كثير من الأحيان باعتبارها جهودًا لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية، فإنها قد ينظَر لها أيضًا باعتبارها شكلًا من أشكال الإكراه الاقتصادي الحديث الذي يحدّ من قدرة أفريقيا على متابعة مصالحها بحرية تامة.
ومن وجهة نظر أفريقية خالصة، فإن النهج الصيني، على الرغم من مجموعة التحديات التي يواجهها، يوفر شراكة أكثر موثوقية واحترامًا متبادلًا. هذه السياسة المتمثلة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأفريقية وتأكيدها على المنفعة المتبادلة وتركيزها على البنية الأساسية والنمو الاقتصادي، تتوافق بشكل أوثق مع الاحتياجات الملحّة للقارة.
وعلى النقيض من البرامج الغربية التي تتعامل بشكل انتقائي مع الدول الأفريقية على أساس معايير سياسية متغيرة، فإن إستراتيجية الصين تقدم مسارًا متسقًا وعمليًا للتنمية الأفريقية المستدامة.
وفي حين أنني لا أستبعد الحاجة إلى أن تكون الدول الأفريقية حذرة بشأن الديون وأن تضمن الشفافية الكاملة في تعاملاتها مع الصين، فإنني أعتقد أنّ هذا النهج البراغماتي والتعاوني يوفر أساسًا أفضل للنمو والازدهار. ومن خلال الحفاظ على مجموعة متنوعة من العلاقات، بما في ذلك مع الدول الغربية، تستطيع الدول الأفريقية تأمين الموارد التي تحتاجها.
ومع ذلك، ينبغي للمشاركة المتوازنة أن تميل بوضوح نحو الشراكات التي تحترم السيادة الوطنية وتعزز التعاون الاقتصادي الحقيقي وتتماشى مع أهداف التنمية في أفريقيا.
وفي الختام، لا أخفي تأييدي لإقامة علاقة أوثق مع الصين على حساب الدول الغربية التي غالبًا ما تعطي ممارساتها، مثل تلك التي نراها في قانون النمو والفرص في أفريقيا واتفاقيات أوروبية مماثلة، الأولوية لمصالحها الجيوسياسية على حساب سيادة أفريقيا والتنمية المستدامة. وينبغي للدول الأفريقية أنْ تستفيد من استعداد الصين للاستثمار بكثافة في البنية الأساسية والتنمية دون الشروط التقييدية التي تميز الكثير من مشاركة الغرب مع القارة.